8 - شمول القاعدة لأخبار الوجوب والحرمة ، فعلى القول بالحجيّة تنتج الوجوب ، وعلى القول بالاستحباب الثانوي تنتج الاستحباب ، نعم لو قلنا بأنّ مدرك القاعدة هو حكم العقل بحُسن الاحتياط ، أنتج ذلك الاستحباب مطلقاً . 9 - عدم شمول القاعدة للإخبارات الخارجيّة ، إلا إذا احتفّت بقرينة عرفيّة خاصّة تفيد نظرها للدليل الحُكمي وأنّها تريد بيان موضوعه الخارجي . 10 - عدم شمول القاعدة للضعف الدلالي . 11 - شمول القاعدة للأخبار الصحيحة والضعيفة معاً ، وتسبّب ذلك بمشكلة على مبنى الاستحباب الثانوي . 12 - شمول القاعدة للعبادات والمعاملات وغيرهما . 13 - شمول القاعدة لأخبار سائر المعصومين ، غير النبيّ الأكرم محمّد بن عبد الله ، ممن يشكّل قوله مصدراً نصيّاً أوّل إلى جانب القرآن ، تبعاً لعقيدة كلّ مذهب من مذاهب المسلمين . 14 - عدم إحراز شمول القاعدة لما دلّ على خصوص الثواب الدنيوي ، بلا دلالة مباشرة فيه على أصل الاستحباب ونحوه . كلمة أخيرة إنّ دراسة الحديث الشريف وقوانين اعتباره أو عدم اعتباره عمليّة شاقّة بالفعل ، لكنّها ضروريّة جداً . إنّ جمع كلّ القضايا المركزيّة المتصلة بالحديث ضمن سلسلة بحثيّة ، يُمكنه أن يدفعنا للخروج بصورة تقعيديّة أفضل ، ويظلّ حاجة موضوعيّة عالية اليوم ، في ظلّ الكثير من الفوضى تارةً والارتباك أخرى ، في منهاجيّات وآليّات التعامل مع الحديث . إنّني أشكر الله تعالى أن وفّقني لتدوين ما أتممته - حتى الآن - في هذا الصدد ، من